تحذيرات من تفاقم الظاهرة.. الأمم المتحدة تتبنى إعلاناً سياسياً لمواجهة الاتجار بالبشر

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان السياسي لعام 2025 لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة التزام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء واحدة من أكثر الجرائم انتشاراً وتعقيداً في العالم. وتضمن الإعلان سلسلة من الالتزامات التي تستهدف معالجة العوامل التي تجعل الأفراد عرضة للسقوط في شبكات الاتجار، وتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والأمنية، وترسيخ التعاون الدولي، والاعتراف بدور الناجين بوصفهم عناصر فاعلة في صياغة السياسات، إضافة إلى بند مخصص للاتجار بالأعضاء البشرية.

وقفت الناجية شاميري ماكنزي أمام الجمعية العامة لتذكّر الدول بأن بطء التحرك الحكومي يمنح شبكات جرائم الاتجار مساحة للتمدد، وأكدت أن الناجين لم يعودوا يتحدثون في الظل، بل باتوا يشاركون في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتقديم المشورة للحكومات وقيادة حوارات كانت مغلقة في السابق.

ورغم إشادتها بالتقدم المحقق منذ اعتماد خطة العمل قبل خمسة عشر عاماً، أشارت إلى استمرار فجوات واسعة تسمح بسقوط ملايين الأشخاص في قبضة المتاجرين، وقالت إن الشبكات الإجرامية أصبحت أكثر تنسيقاً وتطوراً تقنياً، ودعت إلى استبدال الأدوات القديمة بسياسات أكثر واقعية وصرامة، وشددت على ضرورة تمكين الناجين في قلب السياسات مع معالجة الآثار القانونية التي تلحق بهم نتيجة جرائم أجبروا على ارتكابها، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة إلى إجراءات سريعة

ركزت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك على أهمية تنفيذ الدول الأعضاء التزامات عملية لمنع الاتجار وحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب. ورأت أن هذه الجريمة العابرة للحدود تحتاج إلى استجابة منسقة تعتمد على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية، وأن تحويل الالتزامات الدولية إلى خطط وطنية ممولة وقابلة للقياس هو السبيل لضمان حقوق الضحايا. 

وأكدت أن القطاع الخاص مطالب بالكشف عن أنماط الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية، وأن المجتمع المدني والناجين يجب أن يكونوا شركاءً حقيقيين في تصميم الحلول.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر كلمة ألقاها وكيل الأمين العام للسياسات غاي رايدر، عن رفضه القاطع لاستمرار المتاجرة بالبشر، ومنهم الأطفال. 

وأشار إلى أن الفقر والنزوح والتمييز والصراعات والكوارث المناخية تشكل عوامل مستمرة تؤدي إلى تفاقم الظاهرة، خاصة مع استغلال المتاجرين للتكنولوجيا بطرق توسع نطاق نشاطهم بشكل غير مسبوق. 

تعزيز حماية الضحايا

دعا غوتيريش الدول إلى الاستثمار في إجراءات العدالة، وتعزيز حماية الضحايا، وتطوير أدوات تقنية تساهم في كشف الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين الأكثر هشاشة.

يعد الاتجار بالبشر واحدة من أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً وتعقيداً على مستوى العالم، ويتخذ أشكالاً متعددة تشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والخدمة المنزلية والزواج القسري والاستغلال الإجرامي والاتجار بالأعضاء. 

وقد تبنت الأمم المتحدة خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام ألفين وعشرة بهدف توحيد جهود الدول وتعزيز آليات التعاون. ورغم إطلاق تشريعات وإجراءات متقدمة خلال السنوات الماضية.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن ملايين الأشخاص ما زالوا يقعون ضحايا للشبكات الإجرامية، في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في استدراج الضحايا وتوسيع سوق الاتجار. 

ويرى خبراء مكافحة الجريمة أن مواجهة الظاهرة تتطلب استراتيجية تشمل الوقاية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا، إضافة إلى بناء منظومات عدالة قادرة على ملاحقة المتاجرين وحرمانهم من الموارد التي تعتمد عليها شبكاتهم.